الشروط العامة لاستخدام منصة NOXS

1. الموضوع والقبول

تنظّم هذه الشروط الدخول إلى المواقع والتطبيقات ومساحات المشترين والبائعين والخدمات الأخرى المستغلة تحت علامة NOXS. كما تحدد القواعد الأساسية للمنصة التي تربط بين المشترين والبائعين.

يجب على المستخدم الاطلاع عليها قبل إنشاء حساب أو نشر إعلان أو تقديم طلب بائع أو إجراء معاملة. ويُعد استعمال وظيفة تتطلب القبول موافقةً على النسخة المعروضة وقت القبول، دون المساس بالحقوق الإلزامية المقررة قانوناً.

2. مشغّل المنصة والأسواق المعنية

تستغل NOXS شركة NOX SOLUTIONS، شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص وحيد (EURL)، وهي مؤسسة ناشئة جزائرية ترد بياناتها الكاملة في صفحة المعلومات القانونية.

تخدم NOXS السوق الجزائرية خصوصاً عبر noxs.dz والسوق الفرنسية والأوروبية عبر noxs.fr. وقد تختلف العملات ووسائل الدفع وشركات النقل والضمانات والقواعد الإلزامية باختلاف بلد المشتري والبائع ووجهة التسليم.

3. الحسابات والأمان

يجب أن يتمتع المستخدم بالأهلية القانونية اللازمة وأن يقدّم معلومات صحيحة ويحدّث بيانات الاتصال الخاصة به. وهو مسؤول عن سرية وسائل الدخول إلى حسابه وعليه إبلاغ NOXS سريعاً بأي استعمال غير مصرح به.

يجوز لـ NOXS طلب تحقق متناسب من الهوية أو السن أو بيانات الاتصال أو النشاط المهني عندما يقتضي ذلك الأمان أو منع الاحتيال أو الدفع أو القانون. وعند الدخول بواسطة Google أو مزوّد آخر، تُربط بحساب NOXS فقط المعلومات التي أذن بها المستخدم صراحة.

4. دور NOXS وصفة البائعين

ما لم تُذكر NOXS صراحةً كبائع، فإنها توفّر بنية وساطة، ويُبرم عقد البيع بين المشتري والبائع المحدد في العرض. ويمكن لـ NOXS تسهيل الطلب والدفع والتوصيل والدعم وحماية المشتري وتسوية النزاعات دون أن تصبح تلقائياً بائعاً أو ناقلاً أو مؤسسة دفع.

يجب على البائع التصريح بصدق عما إذا كان يتصرف كمحترف أو كفرد. وقد تختلف الحماية القانونية للمستهلك، ومنها بعض الضمانات وحق التراجع، بحسب هذه الصفة. ويجوز لـ NOXS طلب المعلومات المهنية اللازمة والتحقق منها قبل السماح بالبيع.

5. التزامات البائع

يتحمل البائع مسؤولية مشروعية وسلامة وأصالة وتوفر ووصف منتجاته أو خدماته. وعليه عرض سعر صحيح والضرائب والتكاليف المعروفة والآجال والقيود وصفته والمعلومات السابقة للتعاقد التي يفرضها السوق المعني.

تُمنع خصوصاً المنتجات غير المشروعة أو المقلدة أو الخطرة أو المسروقة أو المضللة، والمنتجات المنظمة التي لم تُحترم شروطها. ولا يعوّض السماح بالنشر عن التراخيص أو التصريحات أو المعايير أو الوسوم أو الوثائق الجمركية التي تقع على عاتق البائع.

6. التزامات المشتري

على المشتري التحقق قبل التأكيد من خصائص العرض وهوية البائع والسعر والتوصيل والشروط المطبقة. كما يقدّم عنواناً وبيانات صحيحة ويستعمل وسيلة دفع مسموحاً بها، ولا يجوز له إجراء طلبات وهمية أو اعتراضات احتيالية أو ادعاءات كاذبة بعدم الاستلام.

7. الطلبات والأسعار والدفع

لا يصبح الطلب نهائياً إلا بعد مراحل التأكيد التي تحددها الواجهة، وعند الاقتضاء بعد تأكيد الدفع أو البائع. ويمكن تقسيم السلة متعددة البائعين إلى طلبات فرعية لكل منها بائعها وتوصيلها وتتبعها.

تُعرض الأسعار بعملة السوق المعنية. وقد تنفذ المدفوعاتَ جهاتٌ خارجية تخضع لشروطها. ولا يمثل المبلغ الظاهر في مساحة البائع بالضرورة وديعة مصرفية أو مبلغاً متاحاً فوراً، إذ قد يبقى قيد الانتظار إلى حين التسليم أو التحقق أو تسوية نزاع، في الحدود القانونية.

يمكن اقتراح الدفع عند الاستلام في الجزائر بحسب المنطقة والمنتج. وقد تؤدي الطلبات الوهمية أو حالات الرفض المتكررة دون سبب مشروع إلى تقييد هذا الخيار.

8. التوصيل والإرجاع والضمانات

يلتزم البائع بتحضير الطلب وإرساله وفق عرضه. وتكمل هذه الشروطَ القواعدُ التفصيلية المعروضة أثناء الطلب بشأن التوصيل والاستلام والشكاوى والإرجاع والاسترداد.

إذا اشترى مستهلك داخل الاتحاد الأوروبي عن بعد من بائع محترف وكان القانون يجيز ذلك، فإنه يستفيد من حيث المبدأ من حق التراجع خلال أربعة عشر يوماً، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. ولا يجوز إلغاء الضمانات القانونية الإلزامية بهذه الشروط أو بشروط البائع.

9. المعاملات الدولية

قد تخضع المبيعات بين الجزائر وفرنسا ودول أخرى لقواعد التصدير والاستيراد والصرف والضرائب والجمارك وسلامة المنتجات والوسم. وعلى البائع التأكد من إمكانية خروج المنتج من بلده وتسويقه قانوناً في بلد الوجهة.

يجب بيان الحقوق والضرائب والتكاليف الإلزامية المعروفة قبل الطلب متى أمكن تحديدها. ويُمنع التصريح بقيمة منخفضة كذباً أو وصف شحنة تجارية كهدية بقصد الاحتيال أو إخفاء سلعة منظمة.

10. الإعلانات والتقييمات والملكية الفكرية

يحتفظ المستخدم بحقوقه على المحتوى الذي ينشره، ويمنح NOXS، للمدة اللازمة للخدمة، ترخيصاً غير حصري لاستضافته ونسخه وتهيئته تقنياً وترجمته وعرضه من أجل تشغيل العرض أو المتجر والترويج له.

يجب أن تكون الإعلانات والتقييمات نزيهة وذات صلة ومبنية على تجربة حقيقية. ويُمنع انتحال الهوية أو استعمال علامة أو صورة أو مصنف دون حق، أو التلاعب بالتقييمات، أو التحايل على الرسوم، أو نشر محتوى غير مشروع. ويمكن لأصحاب الحقوق والمستخدمين إرسال بلاغ إلى NOXS.

11. البيانات الشخصية وملفات التتبع

تُشرح معالجة البيانات في سياسة الخصوصية. وتخضع ملفات التتبع غير الضرورية لاختيار المستخدم عندما يفرض القانون ذلك. ولا تعني الموافقة على هذه الشروط الموافقة على ملفات الإعلانات أو قياس الجمهور غير المعفاة.

12. الإشراف والتعليق وغلق الحساب

يجوز لـ NOXS حذف إعلان أو تقييد وظيفة أو تعليق معاملة أو حساب في حالة الاحتيال أو المنتج الممنوع أو خطر أمني أو الاعتداء على حقوق الغير أو تقديم معلومات جوهرية غير صحيحة أو التحايل أو تكرار المخالفات أو تنفيذاً لالتزام قانوني.

عندما يفرض القانون ذلك، يُبلّغ المستخدم بالأسباب وطرق الاعتراض المتاحة، إلا إذا كان هذا الإبلاغ ممنوعاً أو من شأنه الإضرار بتحقيق أو بالأمن أو بمنع الاحتيال.

13. توفر الخدمة والمسؤولية

تبذل NOXS وسائل معقولة لتأمين الخدمة واستمرارها دون ضمان عدم انقطاعها. وقد تنجم الانقطاعات عن الصيانة أو حادث أو مزوّد أو شبكة أو ظرف خارج عن إرادتها.

يبقى كل بائع مسؤولاً عن عروضه وتنفيذ مبيعاته، وتبقى NOXS مسؤولة عن التزاماتها الخاصة. ولا يستبعد أي حكم ضماناً أو طعناً أو مسؤوليةً يمنع القانون الإلزامي استبعادها أو الحد منها.

14. تعديل الشروط

يجوز لـ NOXS تعديل هذه الشروط لمراعاة تطور قانوني أو تقني أو اقتصادي أو وظيفي. ويُعلن عن التعديلات الجوهرية المتعلقة بعلاقة قائمة ضمن أجل معقول عندما يفرض القانون ذلك. وتبقى النسخة المقبولة في الوقت المعني هي المطبقة على المعاملة، ما لم يقض نص إلزامي بخلاف ذلك.

15. القانون المطبق والشكاوى والنزاعات

تبقى العمليات الخاضعة للتجارة الإلكترونية الجزائرية محكومة بالأحكام الجزائرية الإلزامية. وإذا استفاد مستهلك مقيم في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي من قواعد إلزامية في بلده، فلا يؤدي اختيار قانون آخر إلى حرمانه منها.

قبل اللجوء إلى القضاء، يُدعى المستخدم إلى الاتصال بـ NOXS وبالبائع المعني لمحاولة التوصل إلى حل. وتُحدد الجهات القضائية المختصة وفق القواعد القانونية المطبقة، ولا تحرم هذه الشروط المستهلك من محكمة أو وسيلة طعن يضمنها له القانون إلزامياً.